وام‌های بی‌اثر مَسکن/ کاهش ۵۰ درصدی سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن در ماه های اخیر دستخوش تلاطمات و اتفاقات متفاوتی شده که آخرین وضعیت آن، رکود تورمی گزارش شده است.

اگرچه نوسانات بازارهای موازی یکی از اصلی ترین و مهم ترین علل و عوامل وقوع این نابسامانی ها خصوصا در بخش تورمی آن و نیز کاهش قدرت خرید خانوارها (رکود) محسوب می شود، اما بی شک بی توجهی دولت به تقویت نظام بانکی جهت تقویت پرداخت تسهیلات خرید مسکن نیز در عدم خروج از رکود بی تأثیر نیست.

رحیمی انارکی: تسهیلات مسکن از محل اوراق، کمبود منابع ندارد

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اخیرا در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم در شرایط فعلی با مشکل منابع تأمین اعتبار این صندوق روبه رو است گفت: با این حال در خصوص تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با این مشکل مواجه نیستیم و صندوق سپرده ممتاز به عنوان صندوق پشتیبان این نوع تسهیلات، منابع خوبی در اختیار دارد از همین رو بانک مرکزی به بانک ملی نیز مجوز داده تا از این ابزار برای پرداخت تسهیلات مسکن استفاده کند.

سهم ۸.۴ درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی

اگرچه در ظاهر بانک ملی نیز با استفاده از ابزار اوراق تسهیلات مسکن در بازار تسهیلات دهی به بخش مسکن در کنار بانک تخصصی این بخش ایستاده، اما حجم اوراق تسهیلات مسکن صادره از سوی بانک ملی، تعداد اوراق عرضه شده در بازار سرمایه و نیز میزان تسهیلاتی که تا کنون داده شده به اندازه ای نیست که بتواند بازار مسکن را تحت تأثیر خود قرار داده و در خروج از رکود مؤثر باشد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی تنها ۸.۴ درصد است این در حالی است که در سال های ۹۰ و ۹۱ و تا پیش از آغاز دوره طولانی رکود مسکن، سهم این بخش اقتصادی از کل تسهیلات بانکی تا ۱۵ درصد هم می رسید؛ به معنی دیگر در سال های اخیر به تدریج سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی، به نصف کاهش یافته است.

بهانه بانک ها از بین رفت اما باز هم از تقویت وام خبری نیست

بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه یکی از بهانه های بانک ها برای افزایش تسهیلات با نرخ سود تعدیل شده، بالا بودن هزینه های تمام شده «پول» از جمله نرخ سود سپرده های بانکی بود، اما با وجود گذشت یک سال از کاهش سود سپرده ها و نیز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر که قیمت تمام شده پول را برای بانک ها کاهش می دهد، اما خبری از افزایش سقف، سهم و تعداد بانک های عامل تسهیلات مسکن نیست و امکان کاهش بیشتر سود تسهیلات هم وجود ندارد. این در حالی است که طی ماه های اخیر ارزش افزوده بخش مسکن ارتقای قابل توجهی داشته و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت به این بازار، برای بانک ها توجیه پذیر است.

بت شکن: افزایش تعداد تسهیلات ساخت مهم تر از تسهیلات خرید مسکن

محمد هاشم بت شکن مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی معتقد است: «متغیرهای مختلفی از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تا مباحثی همچون برجام، نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات، مجموعه عوامل موثر بر سمت و سوی بازار معاملات ملک و ساخت و ساز مسکن هستند.»

وی تسهیلات ساخت را از تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی بازار مسکن مؤثرتر می داند و می افزاید: در حال حاضر تنها تسهیلاتی که با نرخ سود جذاب در بخش مسکن پرداخت می شود، تسهیلاتی است که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در اختیار مشتریان قرار دارد؛ اما چرا زمانی که نرخ سود تسهیلات صندوق یکم در بافت های فرسوده به ۶ و در سایر بافت های شهری به ۸ درصد کاهش یافت، با حجم انبوه متقاضی ثبت نام در این صندوق روبه رو نشدیم؟

تسهیلاتی که در قدرت خرید مسکن خانوار بی‌اثر هستند

وی با بیان اینکه همچنان میزان ورودی به صندوق مسکن یکم مانند قبل از کاهش نرخ سود تسهیلات و روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر است، بر این اعتقاد است که وجود محدودیتی چون قید الزام «خانه‌اولی‌های متقاضی خرید آپارتمان در بافت فرسوده» برای پرداخت تسهیلات ۶ درصدی در عدم استقبال مردم از این صندوق بی تأثیر نیست، اما عامل مهم تر، افزایش ۲۵ تا ۲۷ درصدی قیمت مسکن (به طور میانگین) در ۹ ماه گذشته و نقش کمرنگ این نوع تسهیلات در افزایش قدرت خرید مسکن سپرده گذاران است.

مقام مسئول بانکی: ناتوانی بانک ها در وصول اقساط معوقه؛ علت کاهش تسهیلات مسکن

محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن هم در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص علت کاهش سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی علی رغم مهیا بودن زمینه های آن اظهار کرد: قدرت تسهیلات دهی بانک ها از نظر حجم تسهیلات وابسته به وصول تسهیلات پرداختی قبلی است و از نظر نرخ آن وابسته به نرخ سود سپرده هاست. از آنجایی که بانک های تجاری طی یک سال گذشته تغییر مطلوبی در وصول اقساط تسهیلات قبلی نداشتند و روند همان است، بنابراین از نظر افزایش حجم و تعداد تسهیلات پرداختی نیز اتفاقی نیفتاده است.

وی در خصوص عدم کاهش نرخ سود تسهیلات نیز ادامه داد: از نظر نرخ هم به دلیل تمدید یک ساله سپرده ها در شهریور سال گذشته و همچنین انتشار اجباری اوراق ۲۰ درصدی در زمستان ۹۶، تغییر محسوسی در هزینه منابع سپرده بانک ها رخ نداده بنابراین انتظار کاهش نرخ سود هم وجود ندارد.

این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: در این بانک به دلیل آنکه معوقات کمتری نسبت به سایر بانک ها داریم می توانیم نرخ های سود تسهیلات بخش مسکن که حداقل بازار پول است، حفظ کنیم؛ ولی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بیش از این دیگر وجود ندارد.